هركدام از اين دو عنوان كه باشد نتيجه اين است كه مسألهء مقدّمه واجب ، از مسائل اصولى است و ضابطهء اصولى بودن بر آن منطبق است . منتها طبق عنوان « الف » ، مسأله ، از مسائل الفاظِ علم اصول است و نتيجهء آن صغراى كبراى كلّىِ اصالة الظهور و حجيّت ظواهر است . مثلًا امر به حجّ كه شديم ، اين امر ظهور دارد در ايجاب مقدّمهء آن ( قطع مسافت مثلًا ) : « صغرى » و هر ظاهرى حجّت است : « كبرى » ؛ پس ظاهر امر به حجّ در وجوب مقدّمهء آن حجّت و مُتَّبع است : « نتيجه » . با اين نتيجه به سراغ موارد مختلف فقه رفته و حكم شرعى را كه وجوب مقدّمهء واجب باشد استنباط مىكنيم . طبق عنوان « ب » ، مسأله ، از مسائل عقليّهء علم اصول است و نتيجهء آن صغراى كبراىِ كلّىِ حجيّت عقل است . مثلًا : نماز واجب است : « صغرى » و ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّماتش ملازمه است : « كبراى كلّى » ؛ پس ميان وجوب نماز و مقدمات آن ، ملازمه است : « نتيجه » . در نتيجه مقدّمهء واجب ، واجب است . پس مقدّمات نماز شرعاً واجب هستند . حال هركدام كه باشد مسأله ، اصولى است و ذكر آن در علم اصول استطرادى نيست بلكه حقيقى است و در اصل ، جاى اين بحث در علم اصول است . وقتى مىتوانيم مسأله‌اى را به نحوى مطرح سازيم كه مستقيماً با موازين مسأله اصولى سازگار باشد ، نوبت به طرح استطرادى و مانند آن نمىرسد . البته مرحوم آخوند چون طرح مسأله را به صورت ملازمه مىپسندد - كما هو الحقّ - لذا همين عنوان را آورده و نتيجه گرفته است كه : « فتكون مسألةً أصوليّه » ؛ ولى از توضيحات ما روشن شد كه طبق عنوان « الف » هم ، مسألهء اصولى است . مطلب دوم : حال كه اصولى بودن اين مسأله روشن شد ، مىگوييم مسائل علم اصول دو صنف‌اند : 1 . مسائل الفاظ كه مربوط به ظهور و دلالت لفظ امر ، نهى ، مشتق و مانند آن است ؛ 2 . مباحث عقليّه كه مربوط به حكم عقل است و كارى به عالم الفاظ ندارد . سؤال : مسألهء مقدّمهء واجب از كدام صنف مسائل اصولى است ؟ پاسخ : از مطلب اوّل جواب اين سؤال اجمالًا روشن شد . تفصيل مطلب اين است : همانطور كه در مبحث اجزاء اين نزاع مطرح شد و مشهور قائل بودند ، صيغهء افعل اقتضاى إجزاء دارد يا نه ؟ گروهى هم به پيروى از شيخ اعظم مىفرمودند : اتيان به مأمور به على وجهه ، مجزى است يا نه ؟ طبق طرح مشهور ، آن مسأله با مباحث الفاظ سازگار بود و طبق طرح متأخرين ، با مباحث عقلى سنخيّت داشت . همچنين در مسألهء مقدّمهء واجب هم طبق تعبير مشهور تا زمان مرحوم آخوند كه مىگفتند آيا امر به ذىالمقدّمه امر به مقدّمات آن هم هست يا نه ، مسأله با مباحث الفاظ و باب اوامر سازگار است و سخن در دلالت امر است . طبق تعبير مرحوم آخوند و متأخرين هم كه مىگويند : آيا ميان وجوب شرعى ذىالمقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ، ملازمهء عقليّه وجود دارد يا نه و عقل حكم به ملازمه مىكند يا نه ، كاملًا هويداست كه مسأله ، با مباحث عقلى مناسب‌تر است . شواهدى كه لفظى بودنِ آن را در كلام مشهور دلالت مىكند :